هيبة القانون

موضوع: هيبة القانون الإثنين مارس 31, 2008 12:59 am

إن ما نراه من ممارسات على الساحة السياسية في هذه الأيام تعمل على هدم هيبة القانون الذي يسير حياة "البلاد و العباد" من خلال قيام الجموع القبلية بالتجمهر - اللا سلمي - حول الأدلة الجنائية ليتم إطلاق سراح من أشتبه بهم بعمل انتخابات فرعية لا أريد التأكيد على ذلك لعدم صدور أي نتائج من النيابة العامة.
و لكن هل نستطيع أن نتمعن في أسباب الانتخابات الفرعية و الدفاع المستميت لهذه الانتخابات على الرغم من تجريم الدستور لها. إن السبب الأول لهذا التأييد لدى أبناء القبائل هو أنهم يريدون من يمثلهم في البرلمان و إذا نظرنا بالعقل لمثل هذه المطالبة لوجدنا أنها فساد بعينه لأن أي عضو في مجلس الأمة هو ممثل للأمة جمعاء و ليس ممثللاً لقبيلة أو طائفة أو حتى دائرة انتخابية. و إذا كان يريد تمثيل جزء من الأمة فهو لا يصلح لدخول البرلمان.
و نرى أن من حججهم أن التكتلات السياسية تقوم باجتماعات تشاورية لاختيار مرشحيها و لكن هل من الممكن المقارنة بين من يصل للبرلمان من خلال الانتخابات الفرعية و من يصل من خلال تكتل فالتكتل في النهاية يعمل وفق أجندة سياسية و أهداف و مبادئ محددة أما النائب الذي يصل إلى البرلمان عن طريق الانتخابات الفرعية لا يكون له أي هدف سوى خدمة من صوت له في الفرعية أو ناخبي دائرته.
نحن نهاجم الانتخابات الفرعية لأنها تعزز من الانتماء للهوية الثانية التي بدأت تبرز في وجه القانون و الهوية الوطنية و نحن هنا لسنا بصدد الطعن في وطنية أبناء القبائل و لكننا بصدد التنبيه من خطورة هذا الوضع الذي سنتحمل عقباته في المستقبل....
و نرى في أن هناك مايثير الفتنة الطائفية في الكويت من خلال ما يتم نشره في الوسائل الاعلامية أو تداوله فيما بين الناس مما مارسته الدولة إزاء المتجمهرين من أجل كل من النائب عدنان عبد الصمد و النائب أحمد لاري و ما تمت ممارسته من قبل الدول إزاء المتهمين في الانتخابات الفرعية و هذا ما نخشاه أن تكون هذه الأقوال مسموعة من قبل المجتمع فتبدأ الطائفية في الانتشار و تبدأ في نخر أواصر الأخوة في المجتمع الكويتي..
إن ما يتم تداوله من أحاديث حول هذه الأمور يجب الرد عليه من المثقفين و الناشطين السياسيين قبل أن تدب هذه الطائفية التعيسة في أرجاء هذا البلد...
و أعود الآن لأتحدث عن السبب الرئيسي الذي جعلني أقوم بكتابة هذا الموضوع و هو هيبة القانون.... حيث نرى أنه كلما أرادت الدولة تطبيق القانون إما أن يقف البرلمان في مواجهة هذا القانون أو نجد أن المواطنين يقفون ضده بداية في إزالة الدواوين " التعديات على أملاك الدولة" و لأول مرة في تاريخ أي بلد في العالم نجد أن البرلمان يدافع عن خروقات قانونية لأملاك الدولة فعلى الرغم من مسماها "تعديات" نجد أن البرلمان لا ينفك يدافع عنها بل و يهاجم الحكومة من أجل التكسب من ورائها.
و من بعد ذلك نجد مجموعة تقوم بتأبين المقبور مغنية الذي أساء إلى الكويت شعبًا و حكاماً و قام بقتل أبنائنا - هذا فضلاً عن أعماله الاجرامية في لبنان- و نجد أن الدولة حين طبقت القانون أصبح هناك تأييدًا للتأبين و وقف الناس في تظاهرة أو اعتصام لكي يتم الافراج عن المحتجزين.
و من بعد ذلك تأتي قضية الفرعيات التي سبق مناقشتها التي استمرت إلى مايربوا عن عشرين عاما منذ أن تم تطبيق الدوائر الخمسة و عشرون و لم تتم محاولة ايقافها.... و من بعد ذلك ثارت ثائرة الموالين لهذه الانتخابات.
و من هنا نستنتج أنه لو لم يطبق القانون بيد من حديد لن يكون للقانون هيبة و بالتالي لن يكون للدولة هيبة.

و لذلك أختم قولي بأن الدستور الكويتي هو حصننا المنيع فإن لم نستوعب ما ينص عليه لن يكون لنا مستقبل و سيهدم بناء المجتمع الكويتي.....