أحمد المليفي: البلاد أرهقت من الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

المشاركون في ندوة الرفاعي: نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف ودفع عجلة التنمية ثوابت وطنية
أحمد المليفي: البلاد أرهقت من الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

كتب يوسف الكوت: قال أحمد المليفي مرشح الدائرة الثالثة انه يحمل ثلاث ملفات رئيسية على رأس اولوياته وهي مصروفات رئيس الحكومة والتجنيس وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى انه يدرك ان ملفي المصروفات والتجنيس هي ملفات تحدث احتكاكاً مع السلطة التنفيذية لان فيها مساءلة واتخاذ قرار، مبينا انه من اليوم الاول لدخوله مجلس الامة تحرك على هذين الملفين وبطريقة اجرائية وتدريجية هدفها تحقيق النتائج المرجوة والمصلحة العامة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت في ديوان أنور الرفاعي بمنطقة اليرموك امس الاول بحضور عدد من المرشحين وابناء الدائرة واكد المليفي انه لم يكن مطلقا يعمل على وضع البلاد على صفيح ساخن من خلال الاستجوابات التي قدمت للحكومة، مضيفا ان القضايا التي طرحها مهمة وحساسة فقضية التجنيس تتكلم عن هوية الوطن والولاء والانتماء له، اما قضية المصاريف فليست بقيمتها انما بمكان انفاقها وهو مكتب رئيس الحكومة الذي يجب ان يكون قدوة لكل المكاتب الاخرى في أجهزة الدولة، اما خطة التنمية فهي خطة لاخراج البلاد من هذا الركود والتدهور الحاصل في الصحية والتعليمية والبنية التحتية والتركيبة السكانية، ومن هنا كانت الملفات تستحق وتستوجب ان تطرح بصورة واضحة، وقد حققت انجازاً في هذا الموضوع ويبقى ملف التنمية الذي سأحمله معي في المستقبل.

تنمية

واشار المليفي الى انه في المرحلة المقبلة سيفتح ملف خطة التنمية لنعالج من خلاله كل قضايا الوطن حيث ان القانون 80/60 يلزم الحكومة بوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان الخطة هي رأس الحربة التي من خلالها ننطلق الى قضية التنمية، مبينا ان من شروط التنمية الحقيقية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا التعاون لم يحدث الا اذا كانت هناك اجواء هادئة، مضيفا اننا نأمل ان تكون هناك حكومة على مستوى الطموحات وان يكون المجلس الذي ستختارونه على مستوى الطموحات، فالبلاد ارهقت من هذا الصراع السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

حكومة جديدة

وتمنى المليفي ان تأتي حكومة جديدة ليست في الوجوه بل في الفكر وان تكون حكومة شابة، مشيرا الى اننا نحتاج الى وزارة جديدة تحمل فكر دولة المؤسسات بعيدا عن دولة العائلة او القبيلة حيث تدير الدولة المؤسسات ومع خطة التنمية ومع اختياركم لمجلس امة قادم نتعاون ونفهم الرسالة جيدا من الشعب الكويتي ومن سمو الأمير واعتقد بذلك اننا نستطيع ان نتفاءل ولا نملك لصالح الكويت الا التفاؤل.

ديموقراطية

من جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة د. عبدالوهاب الرومي ان الديموقراطية هي الممارسة وان ما حدث في الممارسة السابقة كان يمس الديموقراطية فقد حدث اسفاف وبعض الامور التي لم نألفها، مضيفا انه في حال وصوله الى مجلس الأمة فلن يكون من النواب الذين يسعون للتأزيم، مبينا ان الممارسة الديموقراطية خلال الفترة الماضية لم تكن صحيحة والدليل على ذلك استياء الناس والشارع الكويتي بأكمله حتى الدول المجاورة كانت تتساءل عن الذي يحدث عندنا، متمنيا من المجلس القادم ان يتلافى كل هذه العيوب والأمور التي حدثت ويكون مجلساً راقياً في طرحه.

يأس

أما مرشح الدائرة الأولى المستشار حسين الحريتي فقال اننا وصلنا إلى حالة اليأس من السلوكيات وليس من الديموقراطية بسبب التصرفات غير المسؤولة والتي اصابت المواطن الكويتي بالاحباط وجعلته يعلن صراحة انه لن يذهب الى الانتخابات وجعلت المظاهرات تتجه الى مجلس الأمة تطالب باغلاقه، مشيرا الى ان الخلل والمسؤولية يقعان على الحكومة وعلى أعضاء مجلس الأمة وايضا على الإعلام الذي يحمل جانبين جانباً يكشف الخلل ونعتز به وجانباً يأخذ هذا الاعلام ويستغله بشخصانية.

خطة

مشيرا الى ان الاستجوابات الثلاثة التي قدمت للحكومة كان لدى الحكومة الردود عليها وقد جهزنا هذه الردود ونستطيع ان نفند كل استجواب ولكن لم تحن الفرصة لكي نثبت للشعب الكويتي من هو ممثل الأمة ومن هو يمثل على الأمة، متمنيا من الحكومة القادمة ان تنهج نهجا جديدا وهو مواجهة كل استجواب سواء كان استجوابا تفوح منه رائحة الشخصانية أو غير دستوري أو الابتزاز أو اثبات موقف والتي يقدمها البعض من نواب الأمة لمصلحة غير دستورية، مؤكدا انه يعلم علم اليقين ان هناك نسبة قد تصل الى 40 عضوا في المجلس الماضي يبحثون عن الانجاز والتعاون بين الحكومة والمجلس.

ممنوع

وحول الازدواجية في الجنسية قال الحريتي ان القانون الكويتي يمنع ذلك مشيرا الى ان السبب في ذلك هو ان دولة الكويت دولة جاذبة والمواطن فيها يتمتع بامتيازات كثيرة ومن خلال هذه الامتيازات يسعى الاخرون لاكتساب الجنسية الكويتية، موضحا ان قانون الجنسية صنف الفئات التي يمكن للحكومة ان تجنسها من خلال بنود كثيرة كالخامسة والسابعة والاعمال الجليلة والتجنيس بالمادة الثانية.

تجريم

وعن موضوع قانون تجريم الفرعيات قال الحريتي ان القانون اصبح نافذاً وعلى الجهات الامنية ان تكافح هذا الفعل مع احترامنا وتقديرنا لمن ينظر الى هذا الفعل بأنه غير مجرم إلا انه يكفي ان اعضاء مجلس الأمة بكل اطيافهم وبكل قبائلهم وافقوا على اصدار قانون بتجريم الفرعيات وبالتالي اصبح لزاما علينا ان نطبق هذا القانون ومن لا يطبقه سيعرض نفسه الى ما نصت عليه عقوبة هذا القانون.

الداوكيميال

أما فيما يخص الداوكيميال فقال الحريتي إن تراجع الحكومة عن المشروع لا يعتبر تراجعا بل يعتبر من باب الشجاعة ويحسب لسمو الرئيس إلغاء صفقة الداو، مضيفا أن البعض يعتقد أن الحكومة وافقت ثم تراجعت وهذا لم يحدث وهو لم يعرض على الحكومة أصلا وقد عرض على مجلس البترول الأعلى وهو مجلس فني يكون رئيسه رئيس الوزراء أو قد يكون أي وزير آخر وفيه من المختصين وفيه من رجال الاقتصاد.

تحدي

من جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة ناجي العبدالهادي إن المرحلة المقبلة حرجة وهي مرحلة تحد وتحتاج إلى تغيير أمور كثيرة ويجب أن نضع خطاب صاحب السمو نصب أعيننا ولا يمر مرور الكرام حيث بين سموه في الخطاب عدة أمور وطلب إعانته من إخوانه الكويتيين في موضوع حسن الاختيار، مضيفا أنه يجب أن يكون الاختيار هذه المرة من منطلق العقل وليس من منطلق العاطفة والقبلية والطائفية، مضيفا أن من وضع الدستور مستقلون لا ينتمون إلى أي حزب وينتمون إلى تيار واحد وهو تيار الكويت وتراضوا مع المرحوم الشيخ عبدالله السالم على هذه الوثيقة وهي الدستور، الذي فيه من المكتسبات الكثير، مضيفا أنه يجب علينا محاربة كل من يحاول أن يخدش الوحدة الوطنية في أي موقع كان.

ديوانية

وقال ماضي الخميس مرشح الدائرة الثالثة ان الحياة الديموقراطية في الكويت بدأت من الديوانية وأول انتخابات أجريت في 1938 في ديوانية الصقر فالديوانية هي الأساس ونحن نفتخر في الكويت بأننا نمتلك نموذجاً ليس موجوداً في العالم وهو نموذج البرلمان المصغر الذي نعيش فيه كل أجواء الديموقراطية فتجد سمو الأمير يدخل الدواوين ويناقشونه وكذلك بالنسبة لرئيس الوزراء والوزراء والنواب.

تاريخ النشر 18/04/2009