مرشحو الأمس سبعة عشر رجلاً وامرأة واحدة

دعوا إلى النظر في قانون الفرعيات واستبدال الدوائر وحل القضايا العالقة
مرشحو الأمس سبعة عشر رجلاً وامرأة واحدة

كتب عبدالله الشمري ومرفت عبدالدايم ومحمد خالد:

وصل عدد المرشحين والمرشحات في اليوم السادس لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الامة 224 مرشحا في الدوائر الخمس منهن 11 مرشحة حيث تقدم امس الثلاثاء 18 مرشحا بينهم مرشحة واحدة.

وتفاوتت تصريحات المرشحين امس بين المطالبة بسن الكثير من القوانين والتهدئة وبين المطالبة بالغاء قانون تجربة الانتخابات الفرعية بينما كرر البعض الآخر اقوالا ووعوداً قديمة جدا تجاوز عمرها الثلاثين سنة مثل المطالبة بحل قضايا البدون والاسكان والبنية التحتية من خلال تطوير الخدمة الصحية ومعالجة مشاكل البيئة وخدمات عامة اخرى يحتاجها المواطنون.

وكان ابرز مرشحي الامس محمد المطير الذي اعاد ترشيح نفسه في الدائرة الثانية معربا عن امله في ان تكون هناك مشاركة انتخابية جيدة في هذه الانتخابات لاختيار نواب يخدمون البلد بعيدا عن مسببات التصعيد والتأزيم.

ومن جهته طالب المرشح محمد الهطلاني باعطاء قضية البدون اولوية خاصة وكذلك الاسكان والصحة والتعليم.

واما محمد الفجي فقد استهل حديثه بالتمني ان يكون المجلس القادم مجلس انجازات وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ووصف المرشح حسين جليعيب نفسه بانه كفاءة وطنية وبالتالي يستطيع الدفاع عن الشرعية الكويتية وثوابت الامة.

واعلن خضير العنزي بعد ترشحه انه مستقل في هذه الانتخابات ولن يكون تابعا «لحدس» لانه يفضل ان يطرح رأيه السياسي في حرية وتعهد في حالة نجاحه السعي لتحويل البلاد الى عشر دوائر بدلاً من خمس.

فيما قال المرشح محمد الحويلة ان قانون الاستقرار الاقتصادي والمالي معيب لانه يخدم شريحة محدودة من المجتمع الكويتي واعتبر الدوائر الخمس من المخرجات وسيطالب بتعديلها الى عشر.

493 لجنة انتخابية

وكانت ادارة الانتخابات قد اعلنت وفقا لقرار وزارة الداخلية رقم 978 لسنة 2009 بتحديد وتقسيم لجان انتخاب اعضاء مجلس الامة تشكيل 493 لجنة انتخابية منها 223 للناخبين الرجال و270 للنساء موزعة على 94 مدرسة حكومية في الدوائر الخمس لاستقبال الناخبين صبيحة 16 مايو المقبل لاختيار البرلمان في دورته الحالية.

وفيما يلي أبرز ما قاله مرشحو الأمس:

لابد من المشاركة

شدد مرشح الدائرة الثانية محمد براك المطير على ضرورة ان تكون مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات ايجابية، وألا يكون هناك عزوف عن المشاركة، لافتا الى ان الكويت تنتظر من ابنائها الكثير من خلال حسن اختيار النواب الذين يخدمون البلد بعيدا عن التأزيم والصراعات والمصالح الشخصية.

واضاف المطير في تصريحات صحفية عقب تسجيله أمس بادارة الانتخابات، مطلوب رئيس وزراء يكون قادرا على ادارة البلد ويختار وزراء اكفاء وقادرين على تحمل المسؤولية، مشيرا الى ضرورة ان نتخذ خطاب سمو الأمير نبراسا للسلطتين خاصة فيما يتعلق بالحكومة التي يجب ان تكون قوية وتحمل اهدافا وخططا واقعية للعمل على انتشال البلد من واقعه الذي يعيش فيه.

وشدد على ضرورة وجود خطة استراتيجية طويلة المدى تعمل على احداث نقلة نوعية في البلاد وتحقق التنمية، مشيرا الى وجود استياء عارم من الانتخابات وربما يمتد ذلك الى عزوف الناخبين عن المشاركة في هذا العرس الديموقراطي، متمنيا ان تكون مشاركة الشعب الكويتي ايجابية في هذه الانتخابات، وتحقيق رغبة سمو الأمير بمنح الصوت لمن يستحقه من المرشحين الذين يضعون البلد ومصلحة المواطن نصب اعينهم وجل اهتمامهم، وطالب الناخبين بعدم اليأس من المرحلة الحالية.

وحول تطبيق القوانين قال: «ان القانون فوق الجميع وعبر عن ذلك» قائلا: «غصب عن الجميع اطاعة القانون» لافتا الى ان البلد يمر بمنعطف مهم وخطير ويجب ان تفرز المرحلة المقبلة نواباً اقوياء وشرفاء قادرين على التعاون مع الحكومة لانجاز المشاريع.

وخاطب رئيس الحكومة المقبلة قائلا: «طبق كلام سمو أمير البلاد بحسن اختيار الوزراء والتركيز على الاكفاء لحمل مسؤولية المرحلة المقبلة، مؤكدا ان الكويت تعتبر ارضا خصبة للنجاح والتنمية وتحتاج الى خطة تنموية تكرس هذه المميزات وتستخدم مواردها ومقوماتها لما فيه صالح الوطن والمواطن».

حل البدون

وأكد مرشح الدائرة الرابعة محمد الهطلاني ان هناك قضايا كبيرة تحظى باهمية قصوى ولابد ان يكون لها الأولوية في المجلس المقبل، ومنها قضية البدون والاسكان والصحة والتعليم، آملا ان تكون الحكومة القادمة قوية وتبتعد عن التأزيم والصراع مع المجلس، وتمنى كذلك وجود مجلس أمة قوي حتى تتحرك عجلة التنمية.

واضاف الهطلاني ان المجلس القادم ينتظره الكثير من التحديات والقضايا، ومن الاهم ان تكون لها اولوية في المجلس وعدم التهاون فيها.

واوضح ان التشاوريات ليس لها تأثير سلبي في المجلس القادم وانما هي تشاوريات بين الاسرة والعائلة الواحدة، معربا عن امله بان تتسم المرحلة المقبلة بالتعاون فيما بين المجلس والحكومة، والتآزر للوصول بالبلاد الى الاستقرار والتنمية.

وتوقع مرشح الدائرة الرابعة علي الرشيدي «ان تتراوح نسبة التغيير في المجلس المقبل بين 40 و%60»، مشيرا الى «ان الشارع الكويتي قد ضاق ذرعا من حالة التأزيم».

وأمل ان يحظى المجلس المقبل بوجوه جديدة تعمل على التعاون مع السلطة التنفيذية لدفع عجلة التنمية بعيدا عن أي مصالح شخصية ضيقة.

وأوضح ان «أبرز ملامح برنامجه الانتخابي تتحدد في تقديم أفضل الخدمات في الجوانب كافة ودفع عجلة التنمية تحت شعار (عهد والتزام ان نسعى الى الحرص على مصلحة الوطن والمواطن)»، رافضا التعليق على الانتخابات الفرعية أو التشاوريات التي تجريها قبائل بعض الدوائر.

وقال «لاشك في ان المجلس السابق كان مجلس تأزيم وسيدفع الى حد كبير الى عزوف الناخبين».

أطروحات هادئة

من جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة محمد الفجي «يسعدني التواجد في دائرة الانتخابات اليوم لتسجيل اسمي ضمن قيود المرشحين للانتخابات القادمة، وفي هذا العرس الديموقراطي الذي تعودت الكويت عليه نتمنى ان تكتمل فرحتنا بإجراء الانتخابات على أكمل وجه.

وتمنى ان يكون المجلس القادم مجلس تهدئة وان تسود الحكمة والعقل فيه مضيفا ونحن تعودنا على الوضع الديموقراطي وعلى تقديم الأطروحات الجيدة والهادئة لمصلحة بلدنا ومواطنينا».

واضاف «نأمل من المجلس القادم ان يكون مجلس انجاز وانهاء للمشاريع العالقة وطرح قنوات جديدة، مشيرا الى ان عملية التأزيم التي تحدث بين الحكومة والمجلس تحدث دائما في جميع البرلمانات، ولكن نحن نتوقع ان ينتهي هذا التأزيم، وان يبدأ انجاز المشاريع التي يطمح لها المواطن».

وتابع «بالنسبة لبرنامجي الانتخابي سيكون برنامج اصلاح وتنمية للبنية التحتية، وانجاز المشاريع التي تم تعطيلها في المجلس القادم، وأتصور ان يكون هناك تغيير تصحيحي للأفضل، وبالنسبة لعملية الاعتقالات فيجب ان لا تكون عن طريق التعسف، ولكن اذا كانت الامور تسير في الوضع الديموقراطي يجب ان نؤمن بحرية الرأي الآخر بعيدا عن التعسف، والقانون يجب ان يأخذ مجراه ونحن بلد ديموقراطي يؤمن بحرية الرأي».

علاقات مع إسرائيل

من جهتة دعا مرشح الدائرة الثالثة صالح بهمن الى اقامة علاقات مع اسرائيل أسوة بالدول العربية التي لديها نفس العلاقة مؤكدا ان إقامة مثل هذه العلاقة ستخدم مصالح الكويت.

وقال أنه يمكن من خلال تلك العلاقة طرح الكثير من الاراء والمشاركة في رسم سياسة المنطقة وانه من خلال الحوار سيتم ايضاح الكثير من الامور.

وأعرب عن اعتقاده بأنه في حال اجتمعت الدول العربية ومنها الكويت مع اسرائيل ستشكل لوبي وورقة ضغط على اسرائيل في تنفيذ الكثير من الأمور التي تهم وتخدم المواطن العربي.

واكد ان الجامعة العربية دورها مازال سلبيا ولم تحقق الكثير للدول العربية وتحتاج الى تغيير وتطوير.

وذكر انه سيركز من خلال برنامجه الانتخابي على الاقتصاد داعيا الى ضرورة فتح الكويت امام المستثمرين الأجانب وتسهيل التجارة البينية بين الدول من اجل اعادة الكويت كمركز مالي وتجاري.

وأوضح يهمن ان انتخابات أمة 2009 ستكون فرصة أمام الوجوه الجديدة لأن تعطي لافتا ان الفرصه باتت سانحه امام الناخبين للتغيير واعطاء الفرصة للشباب والابتعاد عن اختيار نواب التأزيم.

ودعا بهمن الى الابتعاد عن تكريس الطائفية والعنصرية والتركيز على اختيار نواب يحملون مؤهلات عليا.

وقال ان مجلس الامة السابق يتحمل المسؤولية عن التأزيم الذي شهدته الساحة المحلية للفترة الماضية.

حسن الاختيار

من جانبه أكد مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط ان حسن الاختيار كفيل بمعالجة مشاكل البرلمان ومعالجة القصور في الاداء الحكومي مشددا على ضرورة الحفاظ على الثوابت الاساسية للشعب الكويتي وهي اسلامية العقيدة والوحدة الوطنية والمشاركة الشعبية.

وأضاف السويط انني اؤمن بتحقيق الامن وتحقيق المساواة بين افراد الشعب مشيرا الى ان القبيلة قد تتشاور لاختيار من يمثل القبيلة لكن في النهاية نحن نمثل الشعب الكويتي جميعا وذكر «اننا قد نسعى الى تكوين قائمة مشتركة تخوض الانتخابات مضيفا ان قانون تجريم الفرعيات تشوبه شبهات دستورية حسبما ذكر بعض الدستوريين». وتابع، قائلا: أين المصلحة العامة من تطبيق قانون تجريم الفرعيات.

الكفاءة والقدرة

واكد مرشح الدائرة الرابعة حسين السعيدي انه يرى بنفسه الكفاءة والقدرة على الدفاع عن الشرعية الكويتية وثوابت الأمة مشيرا الى ان البلد تستحق التضحية ويجب ان يقف الجميع بالمرصاد لكل من يريد الاضرار بالشعب والوحدة الوطنية.

واضاف السعيدي: الشعب الكويتي اكبر من القبيلة والطائفية وتعول عليه كثيرا لاخراج البلد من الدوامة وهو شعب واع ويستطيع اختيار من يدافع عنه وعن مكتسبات البلد والوقوف امام من يضر وحدتنا الوطنية وتابع: هناك من يحاول التفريق بين المواطنين والقبائل والعوائل والطوائف وسأتقدم في حال نجاحي بتشريع ضد التمييز العنصري بين ابناء الشعب الواحد.

تستحق التطوير

من جانبه شدد مرشح الدائرة الرابعة جمال العلاطي على ضرورة حسن اختيار النواب المخلصين خلال الانتخابات، مشيرا الى ان الكويت تستحق التطوير ويجب ان تتحقق التنمية في البلد.

واضاف العلاطي ارشح نفسي وانا ارى اني املك قدرة لاثراء الساحة السياسية واصلاح مواطن الخلل في مجالات البلاد المختلفة، مشيرا الى انه يمنح قضية القروض جل اهتمامه خلال المرحلة المقبلة، وان الحكومة المقبلة مطالبة بمعالجة هذه القضية بعدالة للعمل على رفع الديون عن كاهل المواطنين. وتوقع ان يكون التغيير %60 خلال المجلس المقبل.

واكد ان قانون الفرعيات توجد به عدد من المثالب، منوها انه ضد الفرعيات ولكن في الوقت نفسه يجب ان يعدل هذا القانون ليكون افضل من طريقته الحالية.

وتوقع ان يكون للجهراء حظ في هذه الانتخابات عكس الانتخابات الماضية.

الاحتياجات الخاصة

بدورها طالبت مرشحة الدائرة الرابعة ذكرى المجدلي الحكومة المقبلة بضرورة الدفاع عن حقوق موظفيها من فئة الاحتياجات الخاصة، مؤكدة ان حقوق هذه الفئة مسلوبة ويجب على الحكومة اعادتها.

وقالت المجدلي لم يكن في اجندتي خوض الانتخابات هذه المرة بسبب الاحباط والاحداث السياسية التي اثرت سلبا على الاوضاع السياسية في البلاد، لافته الى انها تضع قضية ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المواطنين نصب اعينها، منوهة الى ضرورة رفع الظلم الواقع على موظفي ادارة الطيران المدني من المعاقين.

وأشارت الى ان فئة ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين في ادارة الطيران المدني يعانون اشد المعاناة من الظلم الواقع عليهم وسلب حقهم في الترقيات رغم امتلاكهم لمؤهلات عليا.

مستقل الموقف

من جانبه أعلن مرشح الدائرة الرابعة خضير العنزي، انه سيكون مستقل الموقف والقرار السياسي، وان التزامه مع الحركة الدستورية فقط فيما يتعلق بالدستور والثوابت الوطنية، منوها الى ان المسألة لا تتعلق بتخلينا أنا والحركة الدستورية عن بعضنا، انما فضلت ان أكون مستقلا في قراري وموقفي كوني ارى ان المرحلة المقبلة تتطلب ذلك.

واضاف العنزي «سأمثل الكويت بأسرها ولست مرشحا فقط عن الدائرة الرابعة، مشيرا الى ان هذه الدائرة ستشهد تغييرا جوهريا في هذه الانتخابات»، متابعا: كنا نهدف من خلال تغيير الدوائر الى الخمس الى الاصلاح السياسي ومحاربة الفئوية والتعصب إلا ان هذا المطلب لم يتحقق، انما ماحدث هو العكس اذ ان الدوائر الخمس كرست كل الظواهر السلبية للعملية الانتخابية.

واضاف سأضع ضمن اولوياتي تعديل قانون الدوائر الى العشر بدلا من الخمس لتكون هذه الدوائر عادلة وتكافئ الفئوية، وكشف عن وجود اطراف تسعى الى تشتيت الوحدة الوطنية، منوها الى انه يضع نصب اعينه الاستقرار السياسي للبلاد، لافتا الى وجود اطراف اخرى تسعى جاهدة لوأد الديموقراطية والدستور، ودعا الى تفويت الفرصة على تلك الاطراف من اجل الديموقراطية ومستقبل زاهر للكويت، نافيا وجود انتخابات فرعية مؤكدا انها حالة تشاور عام في القبائل لاختيار ممثليها، وان هناك توافقا عاما على الثوابت العامة، واعتبر ان قانون الفرعيات خطأ داعيا الى اعادة النظر في هذا القانون للحيلولة دون حدوث صدام فيما بين الحكومة والقبائل، رافضا اعتقالات الحكومة للمرشحين مطالبا بسرعة الافراج عن بورمية وخليفة الخرافي.

واشار العنزي الى قضية القروض مؤكدا ضرورة شراء الحكومة للمديونيات، معتبرها الطريقة الافضل للوطن والمواطنين.

أوضاع متردية

من جهته قال مرشح الدائرة الرابعة عادل المسلم «ان اول قضية سوف يتبناها هي التعاون مع الحكومة، معتبرا ان الحكومة اليوم بحاجة لمن يساعدها ويقف معها في ظل الاوضاع المتردية التي تشهدها البلاد، لافتا الى ان المجلس السابق دخلت فيه الشخصانية والتحدي وقدمت فيه الاستجوابات على اتفه الامور».

وعن نسبة التغيير التي سوف يشهدها المجلس المقبل قال «من الصعب تحديدها ولكن نتوقع تحقيق تغيير كبير في الوجوه، واعرب عن امنياته بوصول المراة للبرلمان، مشيرا الى ان المرأة استطاعت ان تحقق النجاح من خلال توزيرها وبالتالي من السهولة ان تبدع كنائب في مجلس الامة».

تعطيل المشاريع

من جانبه اعرب مرشح الدائرة الخامسة طلال الجلال عن امله في تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة البلاد وترجمة كلمة سمو أمير البلاد في حسن اختيار الناخب للمرشحين، لافتا الى انه يسعى الى اقرار المشاريع المهمة التي تصب في مصلحة المواطن.

واضاف: التأزيم وعدم التعاون يعطلان المشاريع التنموية.

قضايا محورية

واكد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق الدكتور محمد الحويلة بانه سيعمل على تبني قضايا الشارع الكويتي المحورية والتي لم يتسع المجال في المجلس المنحل لاقرارها مثل قضية التعليم والاهتمام بالملف الصحي وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة.

وانتقد الحويلة قانون الاستقرار المالي وقال انه يخدم فئة معينة وليس القاعدة العريضة من ذوي الدخل المحدود ولذا ننادي بإسقاط القروض.

وعن قانون الفرعيات اوضح د.الحويلة انه قانون أعرج لا يمكن تطبيقه لانه تقييد للحريات وللقبائل والشرائح المختلفة الحق في اختيار من يمثلها كما ان هذا القانون لا يتفق مع بنود الدستور التي كفلت حرية الرأي والاختيار للجميع.

تاريخ النشر 22/04/2009